المالية ودورات الاعتماد
المستندات والفحوصات والقرارات في مسار واحد مضبوط.
التأخير غالبًا ليس في القرار نفسه، بل في الوصول إليه.
الاحتكاك المألوف
- الطلبات تتحرك عبر البريد والجداول والرسائل.
- مستند ناقص يوقف الدورة كاملة.
- المعتمد الصحيح غير واضح، فيدور الطلب.
- إعادة تركيب حالة الطلب تستهلك وقتًا أطول من القرار.
ما الذي قد يتغيّر
- ٠١
يجمع الأدلة المطلوبة
المستندات والمرفقات والبيانات اللازمة تُجمع ويُفحص اكتمالها قبل الإرسال.
- ٠٢
يحدد مسار الاعتماد
المعتمد الصحيح حسب النوع والمبلغ والاستثناء، لا حسب الاجتهاد.
- ٠٣
يُظهر الاستثناءات مبكرًا
الحالات الخارجة عن القاعدة تُرفع فورًا بدل أن تنتظر دورها.
- ٠٤
يسجّل القرار ويحدّث النظام
من اعتمد ومتى وعلى أي أساس — سجل يبقى للمراجعة.
الصلاحية البشرية
الاعتماد المالي والرأي القانوني وإطلاق المدفوعات والقرارات الاستثنائية تبقى للمخوّلين حصرًا.
هل ينطبق عليكم؟
- دورة اعتماد متكررة بحجم معلوم
- سياسة صلاحيات مكتوبة
- نظام مالي أو نظام موارد قائم
هل يشبه هذا ما يحدث عندكم؟
أحضروا الحالة كما هي اليوم، وسنحدد أين يتباطأ العمل وما الذي يجب أن يبقى تحت صلاحية بشرية.